الأستاذ: وهراني قدور
أستاذ بقسم التاريخ
وعلم الآثار – جامعة تلمسان (الجزائر)-
لقد
أُعتبر الأمن والأمان القيمة الأساسية لبناء المجتمع الحضري منذ القدم،
فقد كان الهاجس الأساسي للإنسان القديم منصباً دائماً عن البحث عن وسيلة
يمكن من خلالها إدامة نمط حياته وتأمين حماية فعالة لها، يدرأ بها
الأخطار المحدقة بـه من كل جانب إبتداءاً من مشاكل تقلبات الظروف
المناخية والطبيعية من حوله، والتي لم يكن ليقوى على السيطرة عليها،
مروراً بحماية نفسه ودوابه من أن تقع فريسة للحيوانات المتوحشة، ثم كان
عليه أيضا أن يحمي نفسه من جيرانه من بني البشر الساكنين معه والمتطلعين
لممتلكاته بعين الطمع، أو أن يدفع خطر أعدائه التقليديين سكان المستوطنات
الأخرى الذين تستهويهم السلطة وحب التوسع والتفرد بامتلاك مقاليد الأمور
.
وإزاء تراكم هذه المخاطر لم يكن الإنسان ليقف منها موقف الخاضع
المستسلم دون أن يجهد فكره ليجد لنفسه حلولاً يطمئن لها، يدفع بها الأذى
عن نفسه وممتلكاته وقبيلته التي ينتسب إليها وصولاً في نهاية المطاف إلى
حماية الوطن الذي يعيش في كنفه. وقد ارتبط الأمن والأمان مع الوقت مع
اكتساب الرزق وحمايته من الزوال، ويدعم دعاء سيدنا إبراهيم لمكة هذا
الرأي قائلا: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾[1]،
فقد سبق الأمن والأمان الرزق بل جُعل شرطا له.
ومع مرور الوقت توصل الإنسان إلى الطرق التي تمكنه من تأمين نفسه
وممتلكاته من الأخطار الخارجية، وذلك بإنشاء التحصينات الدفاعية، فتطورت
الحياة داخل المدينة وتعقدت المعاملات وظهرت القوانين التي تنظم العلاقات
الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد.
وبما أن الناس متفاوتون من حيث التزامهم بهذه القوانين، من حيث قيامهم
بواجباتهم، واحترامهم لحقوق غيرهم، ومع تعارُض الرغبات، ونشُوء الصراع
بين الأفراد والاعتداء على الآخرين في أنفسهم وممتلكاتهم، احتاج المجتمع
البشري المقيم في المدن والقرى لإيجاد مجموعة متخصصة متفرغة لا هَمَّ لها
إلا المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والأعراض والأموال من
كل اعتداء قد يلحق بها من داخل الجماعة أو خارجها، ومن هنا نشأت فكرة
الشرطة.
لقد مرت الشرطة في التاريخ الإسلامي بمراحل عديدة بدءاً بعهد النبي صلى
الله عليه وسلم إلى باقي العهود الإسلامية، فقد تطوع في عهد النبي عليه
الصلاة والسلام مجموعة من الأفراد والجماعات من أجل القيام بنظام العسس
ليلاً لحراسة المدينة، ومما يروى أن الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله
عنه تطوع لحراسة المدينة ليلاً، وكان هذا صورة من صور المهام الأمنية
التي تطورت بعد ذلك إلى حراسة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخروج إلى
الغزوات، ثم إلى القيام بحراسة الأسرى والمحبوسين الخارجين عن النظام
العام والمهددين للأمن مثل حراسة دار بنت الحارث الأنصارية التي حبس فيها
يهود بني قريظة إخلالهم ببنود المعاهدة التي أبرمت مع النبي صلى الله
عليه وسلم[2].
ونظراً لأهمية هذه المهمة فقد رغَّب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من
خلال عدة أحاديث من أهمهاِ:«حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة
ليلها ويصام نهارها».[3]
وقد سار الخلفاء الراشدون على الاعتناء بهذه المهمة فقد كلَّف سيدنا أبا
بكر رضي الله عنه الصحابيين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود بالعسس
ليلا بالمدينة، كما أمر جماعة من المسلمين بحراسة وفود الحُجَّاج وما قد
يقع بينهم من شجار وأوصى بالجلوس إليهم لمعرفة أخبار الولايات[4].
أما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط عرف بنباهته بأنه لا حضارة ولا
رقي ولا ازدهار دون أن يتوفر النظام والأمن خاصة بعد اتساع رقعة الدولة،
ومن أجل هذا أوجد فرقاً خاصة مُكونة من عدد من الفتيان الأقوياء في
بنيتهم الجسمية وعقيدتهم الإسلامية للقيام بأعباء حفظ الأمن وتنفيذ أحكام
القضاة وجعلهم تحت إشرافه مباشرة[5]،
مع تخصيص أعطيات خاصة تصرف لهم من بيت المال[6]،
وبذلك أصبحت الشرطة لأول مرة في التاريخ الإسلامي وظيفة في الدولة يخصص
لها راتب معين، ونظرا لأهمية هذه المهمة فقد كلِّف بها كبار الصحابة
ومنهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما[7]،
وكان هذا الجهاز تحت إشراف الخليفة عمر رضي الله عنه الذي كان يقوم شخصيا
وفي أحيان كثيرة بالعسس ليلاً، أو تحت تصرف الوالي وذلك في الأقاليم
البعيدة عن عاصمة الخلافة.
لقد كان ظهور الشرطة مظهرا من مظاهر تحول المجتمع الإسلامي من البساطة
إلى التعقيد ونتيجة للتحول من الدولة المدينة إلى الدولة القطر نظرا
لانتشار الدين الإسلامي في جميع أنحاء الجزيرة العربية وفي العراق والشام
ومصر وما صاحب ذلك من تنوع النسيج البشري للمجتمع الإسلامي واختلاف أهل
الملل والنحل وضعف الوازع الديني عند بعضها وما صاحب ذلك من ظهور بعض
الآفات الاجتماعية، وبذلك أصبحت الشرطة تحت تصرف القاضي الذي كان يحقق في
القضايا ثم يصدر الأحكام بشأنها حيث كان رجال الشرطة يساعدونه في ذلك.
لقد استفاد المغرب الإسلامي من التطور الذي عرفه المشرق في مجالات عدة
خاصة منها الإداري، لأن معظم مؤسسي الدول ومنهم الدولة الرستمية واحتكوا
بالمشرق الإسلامي، وتعلموا من تجاربه، فقد تنبه الإمام عبد الرحمن بن
رستم بفضل حنكته وتجربته حاجة الدولة إلى جهاز للشرطة يحفظ بـه النظام،
ويحافظ بـه على استقرار دولته الفتية المتنامية، ومثل ما وقع من قبل فإن
الشرطة كانت مظهرا من مظاهر تطور الدولة وتحولها من مرحلة البداوة إلى
الحضارة، ومن مرحلة الدولة المدينة إلى الدولة الأمة، وهذا ما يظهر جليا
من خلال وصف المؤرخ ابن الصغير المالكي لشهادة وفد أهل البصرة الأول في
البداية عهد الدولة الرستمية وشهادته الوفد الثاني الذي عبر عن اندهاشه
من التطور الذي حدث في ظرف قياسي[8].
يقول ابن الصغير:"
والبلد زائدة عمارتها في ذلك كله، والسيرة واحدة وقضاته مختارة وبيوت
أمواله ممتلأة، وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون بما يجب"[9].
يمكن أن نستنتج من نص ابن الصغير ثلاث أمور:
1- أن جهاز الشرطة هو نتيجة للتطور الذي عرفته الدولة الرستمية، وهو مظهر
حضاري وإداري فرض نفسه نظرا لتنوع الاجتماعي الذي عرفته نتيجة توافد
الأجناس المختلفة خاصة على عاصمتها، لأسباب اقتصادية ومذهبية[10].
2- استفادة الرستميين من التجارب الحضارية السابقة وبعكس المشرق الذي
كان فيه جهاز الشرطة سليل جهاز القضاء فقد ظهر في تيهرت مستقلا عنـه منذ
البداية، بل جُـعل له مشرفٌ سمي بصاحب الشرطة، وهو مستقل في إدارة رجاله
عن القاضي مما يجعلنا نتنبه لاستفادة الرستميين من تجارب معاصريهم من
المغرب الإسلامي، فقد ذكر المؤرخ هوبكنز أن صاحب الشرطة عامر بن معمر هو
الذي قاد القاضي أبا محرز بالقوة إلى المحكمة حينما رفض قرار توليه منصب
القضاء سنة 191هـ /806م[11]،
كما أن هذا لا يمنع من التنسيق بين القضاء والشرطة، وهذا ما سمي في مرحلة
من التاريخ الإسلامي بالشرطة القضائية وهي نوع أعطي لصاحبه حق القضاء في
الجرائم وإيقاع العقوبات ثم تنفيذها[12]،
زيادة على أن جهاز الشرطة لم يكن خاضعاً للإدارة المباشرة للإمام أو
الحاكم الأعلى أو حتى للوالي وإنما لرئيس الجهاز الذي هو كما قلنا صاحب
الشرطة.
3- وجود كلمة أصحاب شرطتـه بصيغة الجمع تدل على وجود الشرطة في كل المدن
والولايات التابعة للدولة الرستمية، وفي كل مدينة أو ولاية صاحب الشرطة
الذي يشرف على إدارتها، كما أن الصيغة التي جاءت عليها العبارة وهي إضافة
الهاء التي تعود على الإمام عبد الرحمن لكلمة شرطة تدل على أنها كانت
تابعة للحاكم الأعلى وليس للوالي، وقد حصر الباروني بعض هذه الولايات
والعمالات وذكر أهم ولاتها والعمال الذين تولوها، وكان الأئمة الرستميين
يتابعون العمال والرعية، عن طريق رسائل يكتبونها ليشرحوا فيها مبادئ
المجتمع الإباضي، وكلها تتركز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[13]،
وقد كانت هذه النصوص بمثابة قوانين متجددة حسب الظروف والأحداث باعتبار
الإمام هو الذي يصيغ القوانين المستمدة طبعا من الشريعة الإسلامي.
أما مرتبات رجال الشرطة فقد كانت تصرف من بيت المال سنويا، ويبدو أنها لم
تكن ثابتة وإنما تتناسب مع حجم المداخيل والوضعية الاقتصادية للدولة، حيث
يقول ابن الصغير: "ثم ينظر – الإمام عبد الرحمن بن رستم- إلى ما اجتمع من
مال الجزية وخراج الأرضين وما أشبه ذلك، فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته وأصحاب
شرطته، والقائمين بأموره ما يكفيهم في سنتهم"[14].
ومن مهام الشرطة بتيهرت مراقبة المدينة وأخلاق السكان بالتجول في شوارعها
وتأديب الفجار والقبض على اللصوص، وفي الليل تسهر على أمن ونوم السكان
وراحتهم، وتوقيف المشبوهين، ومراقبة الأسواق وما يقع فيها من غش وتزوير،
حيث اوجد الرستميون منصب المشرف على السوق[15]،
"وهو الذي يتجول في الأسواق ليحارب أنواع الغش ومظاهر التدليس، ويأمر
بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا جزارا ينفخ اللحم عاقبه، وإذا رأى دابة
أثقلت بالحمل خفف عنها، وإذا وجد فضلات في السوق وفي الطرقات أمر
بإزالتها[16]،
وغير ذلك من الأعمال[17].
وما نستنتجه من تاريخ الدولة الرستمية هو وفاء قبيلة نفوسة لها ووقوفها
إلى جانبها في أحلك المواقف مما جعل عبد الرحمن بن رستم ومن خلفه من
الأئمة يعتمدون على رجالها في إدارة الدولة وفي تأسيس أول جهاز للشرطة في
تاريخ الدولة الرستمية حيث يقول ابن الصغير في هذا الشأن: "وكانت نفوسة
تلي عقد تقديم القضاة وبيوت المال وإنكار المنكر في الأسواق والاحتساب
على الفُسَّاق"[18]،
ورغم أن النص لا يذكر ذكرا واضحا ولاية نفوسة على جهاز الشرطة إلا أن ابن
الصغير غالبا ما كان يذكر القضاء ثم بيت المال ثم الشرطة في كثير من
المواضع، زيادة علة أن إنكار المنكر في الأسواق والاحتساب على الفُسَّـاق
هو من أهم مهامها.
ويدل تمسك الإمام الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بموظفيه رغم
شكاوي بعض رؤساء القبائل على القوة التي يستمدها الحاكم من إظهار ثقتـه
بهم إذا لم تثبت صحة الوشايات المقدمة ضدهم، حيث اجتمع بعض وجهاء قبيلتي
مزاته وسدراته لتنظيم صفوفهم للدخول على الإمام، فقال أحدهم: "إن الأمور
قد تغيرت والأحوال قد تبدلت قاضينا حائر، وصاحب بيتنا خائن، وصاحب شرطتنا
فاسق، وإمامنا لا يغير من ذلك شيء"[19]،
وقد تفطن بعض مستشاري الإمام من أن الأمر لا يتعدى محاولة زعزعة الدولة
وذلك بإجبار الإمام بعزل مساعديه ومنهم صاحب شرطة العاصمة تيهرت، وتعيين
آخر حيث قالوا زعماء القبائل للإمام: "إن رعيتك قد ضجت من قاضيك وصاحب
بيت مالك والقائم بشرطتك فأعزلهم وولي عليهم خيارهم"[20]
والدليل على النية السيئة للمقدمي الشكاوي هي تحولهم إلى فرقة معارضة بعد
ان رُفض طلبهم، فأطلق عليهم اسم النَكَّارين أو النُكَّار.
وقد عرفت الدولة الرستمية في عهد الإمام أفلح أزهى فتراتها فكثر المال
وعظم شأنه، حيث يقول ابن الصغير: "وكان أفلح قد عمر في إمارته مالم يعمر
أحد ممن كان قبله...وقد عمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات وأتته
الرفاق والوفود من كل الامصار و الآفاق بأنواع التجارات، وتنافس الناس في
البنيان حتى ابتنوا القصور والضياع خارج المدينة واجروا الأنهار"[21].
ورغم ما يظهر لنا من أن في ذلك خير للدولة إلا أن العكس صحيح فقد ظهرت في
هذه الفترة قوى عرفت بهيبتها وقوتها التي منعت صاحب الشرطة من مراقبة
أسواقها ومن ذلك رجل من العجم اسمه ابن وردة، ويعبر ابن الصغير عن ذلك
قائلا: "كان للعجم مقدم يقال له ابن وردة قد ابتنى سوقا يُعرف به، فكان
صاحب شرطة أفلح إذا تخلل بالمدينة لافتقادها لم يجسر أن يدخل سوق ابن
وردة ولا يتخلله هيبة"[22]،
وهذا ما يدل على غلبة المال على القانون خلال تلك المرحلة من تاريخ
الدولة الرستمية.
وقد عاشت الدولة الرستمية استثناء إجراء تعيين رجلين في منصب صاحب الشرطة
وذلك في عهد الإمام أبي حاتم فبعد أن دخل المدينة استشار مشايختها في
تعيين بعض كبار موظفي الدولة، فأشار البعض بتُولية زكَّار لسببين أولهما
وفاء أبيه للإمام أبي حاتم حيث سانده في الفتنة التي سبقت دخوله للمدينة،
والثانية لأنه شخص معروف بحكمته[23]،
وهو ما تحتاجه الدولة في المرحلة المقبلة، أما الاقتراح الثاني فكان رجل
يسمى إبراهيم بن مسكين وهو معروف بصلابته وشدته في الحق[24]،
وهذا ما يمكن يطفئ الفساد الذي أفرزته الفتنة. وفعلا أخذ الإمام
بالاقتراحين معاً وعين كلا الرجلين في منصب صاحبي المدينة[25].
ويمكن أن نلاحظ أهمية هذا المنصب في استقرار الدولة فقد استطاعا في مدة
وجيزة إعادة الأمن داخل المدينة وقد استعملا عدة طرق لذلك، ويعبر عن ذلك
ابن الصغير بقوله: "فلما ولاَّهما جميعا كانت البلد قد فسقت وفسدت أهلها
في تلك الحروب، واتخذوا المسكر أسواقا، والغلمان أخدانا، فلما وليا هذان
الرجلان الشرطة قطعا ذلك في أسرع من طرف العين"[26]،
وتدل الطرق التي استعملت لإخماد نار الفتنة على وجود نوع من الشرطة التي
سبق وأن أشرنا إليها في بداية المقال وهي الشرطة القضائية، حيث يمثل زكار
الجانب القضائي فيها أما بن مسكين فيمثل الجانب الإجرائي، ونستنتج من
خلال نص ابن الصغير ان الرجلين كانا يحققان ثم يتخذان الإجراءات المناسبة
لقضية : "فقد حملا على الناس بالضرب والسجن والقيد، وكسّرت الخوابي بكل
دار عظم قدرها أو صغر، وشردت الغلمان وأخدانهم إلى رؤوس الجبال وبطون
الأودية، وحمل الناس على الواضحة، وأمن البري، وشُرِّدت السُرَّاق وقطاع
الطرق، وأمنت السُبل ومشى الناس بعضهم على بعض"[27]،
لقد استعمل الرجلان عدة طرق للمواجهة الجريمة في المجتمع التيهرتي، وقد
كان الضرب أول الطرق المستعملة وسيلة استعملت منذ تأسيس الدولة الإسلامية
في بعض الحدود ويختلف عددها باختلاف حجم الجريمة، كما يمكن أن يسمى ما
خفَّ منها بالتعزير، ويلاحظ أن الشرطة الرستمية قد بالغت في استعمال هذه
الوسيلة حتى أنها "أخذت الناس بالتهمة وضرب السوط بالظنة"[28]،
وهذا شيء طبيعي لأنه لا بد من الشدة من أجل إطفاء نار الفتنة. أما النوع
الثاني من العقاب فكان السجن وهو عزل المجرم لسببن الأول حرمانه من حريته
عقابا له، والثاني عزله عن الناس تجنيبا لهم من خطره[29].
لقد امتازت الشرطة في الدولة الرستمية بخصوصياتها وبتميُّزِها عن الشرطة
في جميع أطوار التاريخ الإسلامي، وقد لعبت دورا هاما في حفظ استقرار
الدولة والحفاظ على الأمن، ويمكن القول أنها كانت بحق النواة الأولى
الشرطة الجزائرية الحديثة. كيف لا وقد اختار الأمير عبد القادر مؤسس
الدولة الجزائرية الحديثة نفس المدينة التي اختارها عبد الرحمن بن رستم
عاصمة له فاتفقا على عاصمة الجزائر في العهدين الوسيط والحديث.
[2]
- محمد إبراهيم الأصيبعي، الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين
الوضعية (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، المكتب العربي الحديث،
ص 61.
[4]
- الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القسيري أبو الحسن حافظ، تحقيق: عبد
الله احمد أبو ريبة، دار الشعب، القاهرة، كتاب الشعب، ج4، ص578.
[8]
- ابن الصغير المالكي، أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق: الدكتور محمد
ناصر، الاستاذ إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،
1406هـ/1986م، ص ص 32، 40.
[10]
- وهراني قدور، جوانب من التاريخ الإجتماعي والإقتصادي لتيهرت من
خلال كتاب ابن الصغير المالكي، مجلة التراث، العدد 106 السنة 27،
ربيع الأول 1428هـ/نيسان 2007. دمشق سوريا، ص ص 127، 139.
[11]
- هوبكنز، النظم الإسلامية في المغرب في القرون
الوسطى، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء المغرب، ط2، 1999، ص
187.
[12]
- عارف عبد الغني، نظم الإستخبارات عند العرب والمسلمين، دار الهدى،
عين مليلة الجزائر، ط1، 1991، ص 261.
[13]
- محمد عيسى الحريري،، الدولة الرستمية، بالمغرب
الإسلامي حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس (160ـ296 هـ)
دار القلم للنشر والتوزيع الكويت، ط3، 1987، ص229.
[14]
- ابن الصغير، أخبار الأئمة الرستميين، ص 42.
[15]
- موسى لقبال، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب
نشأتها وتطورها، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1971، ص33.
[16]
- نفســه، ص 33.
[17]
- الدكتور إبراهيم بكير بحاز، القضاء في المغرب الإسلامي من تمام
الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية، دار الياقوت للطباعة والنشر،
الأردن ط1،2001، ص 401.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق