الثلاثاء، 23 يوليو 2013

الوحدة المذهبية ودورها في تمتين العلاقات الثقافية

 

الوحدة المذهبية ودورها في تمتين العلاقات الثقافية بين دولتي بني زيان وبني الأحمر في الأندلس

أ.عبد القادر بوحسون

أستاذ التاريخ بجامعة سعيدة

الجـزائـر

لا شك أن للوحدة المذهبية أهمية بالغة في وحدة وتماسك المجتمع تنعكس على مختلف نواحي الحياة، كما أن تعدد المذاهب والفرق قد يفضي إلى الكثير من الفرقة والنزاعات  بسبب تعارض بعض المذاهب من جهة، وتعصب بعض أهلها لمذهب معين من جهة أخرى، فقد يصل بالبعض إلى حد اضطهاد أنصار المذاهب المخالفة لمذهبهم، ونجد هذا في الكثير من البلدان وعند الكثير من الشعوب رغم دعوة عقلائهم إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف.

    وعلى هذا الأساس فقد جنّبت سيادة مذهب واحد في بلاد المغرب الإسلامي عبر قرون طويلة وإلى اليوم الوقوع في الكثير من الإنزلاقات التي قد لا يحمد عقباها، وجعلت بلدان المغرب الإسلامي ترتبط عبر التاريخ بعلاقات متينة في شتى المجالات ولا سيما المجال الثقافي، وهو ما ينطبق على دولتي بني زيان بالمغرب الأوسط وبني الأحمر بالأندلس، والتي ارتبطتا بعلاقات متينة في المجال الثقافي، ومن العوامل  الرئيسية التي ساعدت على ذلك  سيادة مذهب واحد فيهما ألا وهو المذهب المالكي.

     والمذهب المالكي هو أحد المذاهب السنية المشهورة في الفقه الإسلامي، ينسب لصاحبه الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري المدني المولود على الأرجح سنة 93 هـ/712م والمتوفى سنة 179هـ/795م[1]، والملقب بإمام دار الهجرة أي المدينة المنورة لكونه درس وعاش بها[2]، وقد بلغ درجة كبيرة من العلم أهلته لأن يكون أفقه الناس وأعلمهم بسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد جمع إلى علم الحديث علم الفقه حتى صار حجة فيهما معا، وقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل:" مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه"[3]، كما قال فيه الإمام الشافعي:" أخذت العلم عن مالك وجعلته بيني وبين الله حجة، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، وما على الأرض كتاب أقرب إلى القرآن من موطئه"[4].

   وكتاب الموطأ[5] شاهد على مكانته العلمية، بحيث لقي اهتماما كبيرا من قبل علماء الإسلام أكثر من أي كتاب آخر من كتب الحديث، حتى قيل أنه هو الأصل واللباب وصحيح البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي[6].

وعلى هذا الأساس كان من الطبيعي أن ينتشر المذهب المالكي شرقا وغربا ويتمذهب به خلق كثير من الناس في القارات الثلاث وصاحبه لا يزال على قيد الحياة، ولكن بصفة خاصة فقد اتبعه أهل المغرب الإسلامي أكثر من غيرهم، إذ لم يقلدوا غيره إلا في القليل الناذر ومرد ذلك إلى جملة من العوامل منها:

ـ شخصية مالك وتمسكه بالسنة ومحاربته للبدعة، وتشبثه بآثار الصحابة والتابعين، مما دفع الناس إلى تقدير علمه، والانقياد لفكره والاقتناع بأن مذهبه أولى بالاقتداء      و الاتباع[7].  

ـ نزول أهل المغرب الإسلامي في رحلتهم إلى الحج بالمدينة المنورة سواء لزيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو لطلب العلم والأخذ عن شيخها وإمامها مالك الذي كثرت إليه الرحلة في ذلك العصر[8].

ـ تماشي هذا المذهب مع عقلية وطبيعة أهل المغرب لكونه مذهب عملي أكثر مما هو نظري، وفقهه بسيط وواضح وليس فيه تعقيد، كما أنه يأخذ بأعراف الناس وعاداتهم، فهو بذلك يتماشى مع طبيعة الفطرة في بساطتها ووضوحها دون تكلف أو تعقيد[9].

ـ طبيعة أهل المغرب البدوية والتي جعلتهم يميلون إلى تقليد أهل الحجاز للتشابه بينهم في البداوة، ولم يقلدوا أهل العراق الذين كانت تغلب عليهم الحضارة[10].

وعوامل أخرى عديدة ساعدت على انتشار هذا المذهب ببلاد المغرب الإسلامي، يضاف إليها دور الفقهاء  كالإمام أسد بن الفرات[11]، والإمام أبو سعيد سحنون[12] وغيرهما ممن ساهم في نشر المذهب المالكي ببلاد المغرب الإسلامي ، فعلى الرغم من محاولة الفاطميين نشر مذهبهم الشيعي بالقوة على حساب المذهب المالكي بعد سيطرتهم على بلاد المغرب الإسلامي إلا أن عامة الناس بقوا متمسكين بمذهبهم السني المالكي[13]،  ليعرف هذا الأخير انتشارا واسعا في العهود التي تلت العهد الفاطمي ، ولاسيما في العهد المرابطي، وذلك لاهتمام المرابطين بالعلوم الدينية وعلى رأسها الفقه المالكي، أما الموحدون فقد خالفوا المرابطين وحاولوا نشر المذهب الظاهري على حساب المذهب المالكي[14]، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بدلوها في سبيل ذلك إلا أنهم عجزوا على اقتلاع جذور المذهب المالكي من بلاد المغرب الاسلامي، بحيث بقي هذا المذهب هو السائد في تلك الأقطار ولقي اهتماما وإقبالا كبيرين من قبل الفقهاء وعامة الناس، وذلك لاعتماده على نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وابتعاده عن الرأي والتأويل.

    وهو ما جعل  حكام بني زيان يقروه كمذهب رسمي لدولتهم الناشئة ولم يتخذوا غيره، وعملوا على نصرته وتشجيعه من خلال بناء مختلف المؤسسات التعليمية من مدارس ومساجد وزوايا وجلب أكابر الفقهاء والعلماء المالكية للتدريس بها ، ونشر المذهب المالكي، مثلما فعل أبو حمو موسى الأول (707ـ 718 هـ/1308ـ 1318م) وأبو تاشفين الأول ( 718 ـ 737هـ/1318ـ1337م) ، وأبو حمو موسى الأول (760 ـ 791هـ/1358 ـ 1389م)[15] وغيرهم من السلاطين الزيانيين

   وقد ساهمت تلك المؤسسات التعليمية مساهمة بالغة في خدمة المذهب المالكي بالمغرب الأوسط خلال عهد بني زيان بحيث أقبل عليها الطلبة من كل حدب وصوب لدراسة الفقه المالكي وكتبه المشهورة لاسيما كتاب الموطأ للإمام مالك ، كتاب المدونة والمختلطة للإمام سحنون، كتاب التهذيب للبرادعي ، وكتاب ابن الحاجب، هذا الأخير كان الفقهاء يُرغبون في قراءته مثل الفقيه العالم ناصر الدين المشدالي الذي أدخله إلى بجاية وتلمسان[16].

    ولم يكتف الزيانيون بتدريس المذهب المالكي ، وانما عملوا به أيضا في القضاء والفتوى، فكان يشترط على القاضي أن يكون مالكي المذهب ، فضلا بطبيعة الحال عن كونه عالما بأمور الدين ، وإن لم يكن مالكيا فهو ملزم بالحكم به[17]، أما الفتوى فكانوا يعتمدون فيها على أهم كتب الفقه المالكية وعلى رأسها الموطأ والمدونة[18].

   وأما في الأندلس فالأمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه في المغرب الأوسط والإسلامي بصفة عامة، بيد أن أهل الاندلس كانوا بعد الفتح الإسلامي على مذهب إمام أهل الشام الأوزاعي(88 ـ 157هـ/707 ـ 773م)[19]، ومرد ذلك إلى كون الشاميين كانت لهم اليد الطولى بعد فتح الأندلس، كما كان يُعول عليهم  أكثر من غيرهم[20].

وبقي الأمر على حاله (سيادة مذهب الأوزاعي) إلى أن حمل السلطان الأموي  الحكم بن هشام بن عبد الرحمان الداخل أهل الأندلس على تركه والأخذ بالمذهب المالكي ، وعن أسباب ذلك التحول فنجد اختلافا حول ذلك ، فهناك من أرجعه إلى كون جماعة من طلاب الأندلس وفقهائها رحلوا إلى المدينة المنورة حيث التقوا بالإمام مالك وأخذوا عنه، وبعد رجوعهم أكثروا من ذكر فضل هذا الإمام وسعة علمه لعامة الناس فتبنوا مذهبه[21]، ومن أولئك الأندلسيين الذين أخذوا عن الإمام مالك وكان لهم الدور الكبير في تعريف الناس بمذهبه ونشره نذكر العالم أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمان القرطبي المعروف بشبطون (ت 193هـ/909م)، وهو يُعتبر أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس ، وكذلك أبو محمد الغازي بن قيس الأموي القرطبي (ت 199هـ/915م)، وأبو عبد الله بن بشير بن شراحيل (ت 198هـ/914م) ، ولعل أبرزهم عاقل أهل الأندلس كما كان يسميه الإمام مالك، إذ كان معجبا به ويُثني عليه كثيرا[22]، ألا وهو الإمام يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة (224هـ/839م) والمعروف برئيس علماء الأندلس[23]، فبعد عودته من المدينة عمل على نشر المذهب المالكي بالأندلس، وقد تفقه على يديه خلق كثير، وله رواية مشهورة تُعد من أحسن الروايات وأحسنها لكتاب الموطأ[24].

في حين يرى البعض الآخر بأنه من الأسباب التي دفعت بسلطان الأندلس يتبنى المذهب المالكي أن الامام مالك سأل بعض الأندلسيين عن سيرة سلطانهم فقالوا له:" يأكل الشعير ويلبس الصوف ويجاهد في سبيل الله"، فقال لهم الإمام مالك:"ليت عندنا في حرم الله مثله" ، وكان ذلك من أسباب محنته[25] ، وقد كانت المدينة تحت حكم العباسيين ، ولما سمع السلطان الأموي بالأندلس بذلك فضلا عن سماعه بعلم مالك وفضله وحب الناس له، حمل رعيته على اتباع مذهبه وترك مذهب الأوزاعي[26]، ومنذ ذلك الحين أصبح المذهب المالكي هو المذهب السائد والمعمول به في الفتوى والقضاء[27]، حتى قيل أن الأهواء والنحل معدومة في الأندلس[28]، وهو ما انعكس إيجابا على مختلف نواحي الحياة، إذ جنب ذلك الوقوع في صراعات وحروب مذهبية.

  ولكن هذا لا ينفي وجود بعض المتمذهبين بمذاهب أخرى كالمذهب الشافعي والحنفي والحنبلي والظاهري ، وحتى الشيعي رغم قلة عددهم[29].

    وعلى العموم فقد ظل المذهب المالكي هو المذهب السائد والمعمول به في الأندلس والمغرب الأوسط في معظم فتراته التاريخية خلال العصر الوسيط ، وهو ما انعكس إيجابا على العلاقات الثقافية بين دولتي بني زيان بالمغرب الأوسط وبني الأحمر بالأندلس، وعاصمتيهما تلمسان وغرناطة، إذ شجعت تلك الوحدة حركة وتنقل العلماء بين الحاضرتين ، فالعالم المالكي عند حلوله بدولة على نفس مذهبه يجنبه ذلك الكثير من الأمور المتعلقة بالتضييق على بعض المذاهب، كما يساعده ذلك على ايجاد منصب سواء في التدريس، القضاء ، الفتوى ، الخطابة، الكتابة وغيرها من الوظائف الهامة في الدولة ، والتي كان يشترط فيها سواء بالمغرب الاوسط أو الأندلس الانتساب للمذهب المالكي أو على الأقل الحكم والعمل به.

  ولنا في تاريخ الدولتين الكثير من النماذج حول ذلك بحيث انتقل عدد من العلماء بين القطرين وساهموا في تمتين الروابط والعلاقات الثقافية مثل ابن خطاب المرسي الأندلسي الكاتب والأديب المشهور الذي استعمل في الكتابة السلطانية بغرناطة ثم غادرها إلى تلمسان[30]، ونزل على سلطانها يغمراسن بن زيان الذي عينه كاتبا له[31]، فنقل خبراتهإلى تلمسان وساهم بقسط وافر في ازدهار الحياة الأدبية بها، والامر نفسه يقال على ابن خميس التلمساني شاعر المائة السابعة[32]، والذي ولاه السلطان الزياني أبو سعيد بن يغمراسن ديوان الإنشاء ولازم التدريس بالمغرب الأوسط والأقصى[33]، لينتل بعدها إلى غرناطة ويشتغل بالتدريس هنالك، ساهم مساهمة فعالة في نشاط الحركة الأدبية من خلال قصائده البديعة والتي كانت أغلبها حول موطنه الأصلي تلمسان[34]، وكان بمثابة الجسر الذي يربط المغرب الأوسط بالأندلس، ولا ننسى كذلك الوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب الذي استعمل في السفارة فصدرت عنه الكثير من الرسائل والقصائد إلى سلاطين وأمراء المغرب الأوسط كأبي حمو موسى الثاني، كما كانت له مراسلات عديدة لمشاهير علماء وأدباء المغرب كابن مرزوق الخطيب وعبد الرحمان بن خلدون[35]، كما كانت له زيارة لتلمسان أيام المحنة التي تعرض لها بالأندلس ، وقد أعجب بها كثيرا، وما تلك الأوصاف التي وصفها بها (قاعدة الملك، واسطة السلك، قلادة النحر، حاضرة البر والبحر...)[36]، والقصائد الكثيرة التي نظمها فيها ما هو إلا دليل عى ذلك الإعجاب، ومثال ذلك:

 

   حيـا تلمسـان فربـوعهـا      صدف يجود بدورها المكنون

  ما شئت من فضل عميم إذا سقا     أروى ومن ليس بالممنون

  أو شئت من دين إذا قدح الهدى     أو روى ودنيا لم تكن بالدون

  ورد النسيـم لها نشر حديقة         قد ازدهرت أفنانها بفنون[37]

وبدوره العالم التلمساني ابن مرزوق الخطيب رحل إلى الأندلس ونزل على سلطانها أبي الحجاج يوسف الأول الذي بالغ في إكرامه[38]، وعينه خطيبا بجامع غرناطة ومدرسا به، فأخذ عنه الكثير من طلبة الأندلس وانتفعوا بعلمه.

ويضاف إلى هؤلاء علماء وأدباء كثيرون جابوا بلاد المغرب الأوسط والأندلس وساهموا بدور كبير في نشر العلم والثقافة والأدب وما إلى ذلك ، وقد ساعدتهم على ذلك الوحدة المذهبية بين البلدين.

الهـوامـش:


 

[1] ابن فرحون المدني، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ط1، مطبعة الفحامين، مصر، 1351هـ، ص ص 18 _ 28، ابن مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1949، ص27، عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات عكاظ، الرباط، 2011، ص10.

[2] أحمد الدردير، الشرح الصغير على مختصره المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك"، ج1، مؤسسة المنشورات الإسلامية، الجزائر، 1992، ص 3.

[3] عمر الجيدي، المرجع السابق، ص 16.

[4] ابن مخلوف، المصدر السابق، ص 53.

[5] مكث الإمام مالك في تأليفه حوالي أربعين سنة، وتحرى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز، واشتمل على أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وقيل سمي بالموطأ لأن الإمام عرضه على بضعة عشر تابعيا فكلهم واطؤوه على صحته، ابن مخلوف، المصدر نفسه، ص59، عثمان عبود، المهذب في مصطلح الحديث، القسم الثاني، مطبعة وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، 1992، ص 48.

[6] ابن مخلوف المصدر السابق، ص 53.

[7] عمر الجيدي، المرجع السابق، ص 29.

[8] ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، (دت)، 497.

[9] عمر الجيدي، المرجع السابق، ص 30.

[10] ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص 498.

[11] هو أبو عبد الله مولى بني سليم، أصله من خراسان، ولد سنة 145هـ/763م وتوفي سنة 214هـ/830م بعدما سمع الموطأ من الإمام مالك، أبو العرب التميمي، طبقات علماء إفريقية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، (دت)، ص ص 81ـ83، ابن مخلوف، المصدر السابق، ص 62.

[12] أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، أصله من الشام، كان جامعا للعلم فقيها على المذهب المالكي، ويعد كتابه المدونة من أهم كتب المالكية، توفي سنة 240هـ/854م، أبو العرب التميمي، المصدر نفسه، ص 83، ابن مخلوف، المصدر نفسه، ص ص 69ـ70.

[13] موسى لقبال، الحلف بين أهل السنة والنكارية في القرن 4هـ/10م وأثره في تطور أوضاع مدن إفريقية والزاب والحضنة والأوراس، مجلة الأصالة، العدد 60 ـ 61، السنة السابعة، 1978، ص 117.

[14] عبد الواحد المراكشي، المعجب  في تلخيص أخبار المغرب، ط1، تحقيق صلاح الدين  الهواري ، المكتبة العصرية، بيروت، 2006، ص ص 202 ـ 204.

[15] التنسي أبو عبد الله بن عبد الجليل، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، تحقيق محمود بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985،  ص ص 139 ـ 180، يحيى بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج1، تحقيق عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية للنشر ، الجزائر، 1980،  ص 216.

[16] ابن خلدون ، المقدمة،  المصدر السابق ، ص 499.

[17] بوزيان الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص 241.

[18] الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، ج11، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981، ص  ص 109ـ 110.

[19] هو أبو عمرو عبد الرحمان بن عمر الأوزاعي نسبة إلى الأوزاع، وهي قرية بدمشق ، وهو من كبار التابعين وأئمتهم ثقة مأمونا فاضلا كثير العلم والحديث والفقه، قال فيه الإمام النووي: " الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي ومالك  وسفيان الثوري وحماد بن زيد"، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج7، دار صادر، بيروت، 1958، ص 488، ابن عماد الحنبلي، شدرات الذهب في أخبار من ذهب، ج2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د ت)، 242.

[20] شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الآثار والأخبار الأندلسية، المجلد الأول، دار مكتبة الحياة، بيروت، (د ت) ، ص 225.

[21] المقري، نفح الطيب، تحقيق محمد البقاعي، ج4، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1998، ص ص 60 ـ 61.

[22] ابن خلكان ، وفيات الاعيان، ج2، المطبعة الميمنية، مصر، ص 216.

[23] ابن فرحون، المصدر السابق، ص 33، ابن مخلوف، المصدر السابق، ص 63.

[24] ابن خلكان، المصدر السابق، ص ص 216 ـ 217.

[25]  محمد لبيب البتنوني، رحلة الأندلس، دار المصري للطباعة، مصر، 1998، ص53.

[26] المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج4، ص 61.

[27] المقري، المصدر نفسه، ج2، ص 195، محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم المهدي بوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1979، ص 2 66 ـ 67.

[28] ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، ط2، دار الأفاق الجديدة، بيروت، 1980 ، ص 38.

[29] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج17، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (د ت)، ص 53،أحمد أمين الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس في غصر بني الأحمر، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1997 ، ص 343.

[30] يحيى بن خلدون، المصدر السابق،ج1، ص129.

[31] نفسه، ص 205، التنسي، تاريخ بني زيان، المصدر لسابق، ص127.

[32] يحيى بن خلدون، المصدر نفسه، ص109.

[33] الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، القسم الثاني، مؤسسة الرسالة، المكتبة العتيقة، تونس، 1985،  ص 376، عمار هلال، العلماء الجزائريون في البلدان العربية والإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين(3 ـ 14هـ)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995،  ص 30.

[34] يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج1، ص ص 86 ـ 87، المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج8، ص 312.

[35] عبد الرحمان بن خلدون، رحلة ابن خلدون، تحقيق محمد تاويت الطنجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004،  ص ص 99 ـ 107،  المقري، المصدر نفسه، ج7، ص 142.

[36] ابن الخطيب، كناسة الدكان بعد انتقال السكان، تحقيق محمد كمال شبانة، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2003،  ص ص 85 ـ 86.

[37]  المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج8، ص 310.

[38] ابن الخطيب، كناسة الدكان، المصدر السابق، ص160.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق